برای دقایقی با اهل بیت علیهم السلام

چکیده
مقام امامت مقامی الهی وآسمانی است که حقیقت شناخت آن در ذهن هیچ بشری نمی گنجد وکسی را یارای فهم آن نیست. این در حالی است که برخی افراد در اثر عدم شناخت صحیح امامت در اندیشه شیعی شبهاتی در ذهنشان خطورکرده است. منشأ و خاستگاه آن شبهه از طرفی عدم تأمل و دقت در آیات و روایات، و از طرفی تطبیق دادن این مقام الهی با مقامات و نظام های بشری می نمایاند. یکی از این شبهات، بحث کارکرد و نقش دموکراسی و شورا در تعیین امام است که طرفداران این دو نظریه با توجه به خلط نمودن معنای امامت و حکومت و یکسان سازی معنای این دو ـ به جهت اینکه این دو هماره نمود و مظهر دخالت و مشارکت و تأثیرگذاری آحاد مردم بر قدرت سیاسی بوده اند ـ به ناسازگاری امامت و دموکراسی حکم کرده اند. نگارنده در این مقاله برآن است که ابتدا دموکراسی و شورا را در دو بخش به صورت مجزّا، مورد واکاوی قرارداده و اقسام و مستندات آن را توصیف نماید و سپس با تحلیل، این دو نظریه را نقد و به چالش بکشاند.
مقدمه
یکی از مباحث حوزه امامت، بحث تعیین امام در اسلام است که در این زمینه متکلمان شیعه و سنی مباحثی را مطرح نموده اند. امامیه بر این عقیده است که بحث طرق تعیین امام اساساً اشتباه و تسامحی بوده و بحثی استکه کاملاً رنگ جدلی وکلامی را به خود گرفته است؛ زیرا در اندیشه امامیه، متکلمین شیعه همگی متفقند بر این که چون امامت مقامی انتصابی است و نه انتخابی، منحصرترین راه در تعیین امام، نص و انتصاب از جانب خدای متعال می باشد.(1) به تعبیر دیگر چون امامت مقامی انتصابی و فعل خداوند عزوجل است نه انتخابی، و فعل مردم؛ لذا امام را باید خداوند نصب نماید، همان گونه که پیامبر را خداوند بر می گزیند. متکلمین شیعه در راستای این مدعا به ادله عقلی،(2) و نقلی ـ اعم از آیات وروایات ـ پرداخته اند3 که این مقاله را مجال پرداختن به آنها نیست.
در مقابل اندیشه امامیه، از طرفی تفکر اهل سنت قرار دارد که درکتب خویش راه هایی را برای تعیین خلیفه برشمرده اند.4 آنها یکی از طرق انعقاد خلافت را، نظریه شورا می دانند.
از طرفی در دوران معاصر برخی از تجدید نظر طلبان، با استفاده از مبانی جامعه شناختی خود و انطباق آن بر مسائل گوناگون از جمله اعتقادات و بویژه مسأله امامت، قائل به تعارض دموکراسی و امامت شیعی شده اند.

آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود پاسخ به این است که آیا شوراـ که از طرق تعیین امام در نزد اهل سنت است ـ مبنایی صحیح محسوب می شود؟ آیا مستنداتی برای حجیت شورا در دست است؟ اقسام شورا چیست؟

در رابطه با دموکراسی و ماهیت آن نیز باید بحث شود و اقسام و مؤلفه های آن واکاوی شود. همچنین حجیت دموکراسی و کارکرد آن در موارد گوناگون بررسی شود و سپس تعارضی که مدعیان این نظریه با اندیشه امامیه مدعی شده اند تبیین، تحلیل و بررسی شود و بیان گردد که آیا این تعارض دارای اشکال است یا اینکه اساساً باید بین این دو نظریه تعارض باشد و هراسی از اینگونه تعارضات نباید باشد؟

پیشینه پژوهش
پیشینه مطالعات صورت گرفته در این زمینه که به طور مستقل به این بحث پرداخته شده تقریباً به دوران معاصر برمی گردد، برخی کتب و مقالاتی که مستقلاً تاکنون در این زمینه بحث کرده اند عبارتند از :
الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي؛ الشورى وأثرها في الديمقراطية؛ مبدأ الشورى في الإسلام ؛ الديمقراطية على ضوء نظرية الإمامة والشورى؛ ندای دموکراسی در اسلام؛ گوهرتشیع و دموکراسی؛ نسبت سنجی دین و دموکراسی.
لکن سیر مباحث این کتب و مقالات یا توصیفی بوده و در برخی از آنها تصویر روشنی از این دو نظریه ارائه نشده است و یا اگر هم تحلیل شده، در باب تنافی بین مطلق دین و دموکراسی بوده و در خصوص امامت بسیار اندک بوده است.
برخی از مقالات هم که درصدد پاسخگویی به شبهه تعارض دموکراسی و امامت بوده اند، سعی کرده اند که رابطه میان این دو نظریه را تساوی بدانند و بیان کنند که میان امامت و دموکراسی هیچ تعارضی برقرار نمی باشد.
آنچه این مقاله را متمایز از سایر مکتوبات در این عرصه می کند این است که هرکدام از این دو نظریه به همراه مستندات و اقسام آن تبیین شده، و آنگاه به طور مفصل با تکیه برتعارض این دو نظریه پاسخ داده خواهد شد. بنابراین، مقاله حاضر در سه بخش کلان ارائه شده كه عمده بخش نخست و نيز دوم آن توصیفي و بخش پایانی آن همه تحلیلی است.

قلمرو و رویکرد پژوهش
این مقاله درصدد است که نظریه شورا را درحیطه کتب کلامی و تفسیری اهل سنت و با رویکردی کلامی و دموکراسی را با توجه به کتب جامعه شناسی، تبیین و سپس آن دو را با معیارهای کلامی اعتقادی بررسی نماید.

1ـ شورا
در این بخش، شورا را از منظر واژگانی و آنگاه از منظر اصطلاح شناسی دانش کلام مورد واکاوی قرار می دهیم؛ سپس گونه های آن را از منظر اندیشه کلامی اهل سنت سنجیده و آنگاه مستندات و دلایل حجیت این نظریه را تبیین می کنیم:

1ـ1ـ واژه شناسی
واژه شورا به لحاظ ادبی مصدر بر وزن فُعلی است که از سه حرف اصلی «ش و ر» گرفته شده و به معنای اظهار و عرضه چیزی که مخفی بوده و نظرخواهی با مراجعه بعضی به بعضی آمده است.(5) البته برخی میان شورا و مشورت فرقی قائل شده و تبیین نموده اند که شورا، نظرخواهی به صورت مطلق است؛ اما مشورت، نظر خواهی بر وجه الزام می باشد.(6)

2ـ1ـ اصطلاح شناسی
این واژه دراصطلاح عام خود به معنای طلب رأی از اهل خبره برای رسیدن به مطلب حق می باشد.(7) و در اصطلاح خاص، این طلب رأی و نظر برای تعیین امام که مبنای اهل سنت است به کار رفته، البته گاهی اوقات در شورای عمربن خطاب نیز استعمال می شود.(8)

3ـ1ـ خاستگاه نظریه شورا
پیشینه تاریخی نظریه شورا در میان اهل سنت در حقیقت به ماوقع و رخداد خارجی پس از پیامبراکرم صلی الله علیه و آله در سال یازدهم هجری قمری بر می گردد که در سقیفه بنی ساعده پس از کشمکش های مناظره ای میان انصار و مهاجرین، ابوبکر به عنوان خلیفه انتخاب شد؛ لکن برخی از اهل سنت برای اینکه به این انتخاب رنگ و لعاب منطقی دهند بعدها، انتخاب ابوبکر را مستند به شورای اهل حل و عقدـ که همان فعل جمع منتخبی از صحابه است نمودند.(9) لذا با توجه به کتب کلامی عامه، نظریه شورا در ابتدا به عنوان دیدگاه مطرح نبوده و به مرور زمان به عنوان نظریه ای در طرق تعیین امام درآمد، و به تدریج در کتب کلامی و اعتقادی اهل سنت وارد شد. اگرچه شورای عمربن خطاب مبنی بر انتخاب خلیفه پس از خودش نیز وجود داشت، اما شورای اهل حل و عقدی که یکی از مبانی فکری اهل سنت است ـ چنان که خواهد آمد ـ با آن فرق دارد.

4ـ1ـ نظریه پردازان شورا
اشاعره، معتزله، مرجئه، خوارج و برخی از حشوی قائل به نظریه شورا می باشند.(10) افرادی که نظریه شورا را طریق در تعیین امام دانسته اند به ترتیب تاریخی عبارتند از: از اشاعره و اهل حدیث: ماوردی6 و 7؛ فراء حنبلی20؛ بغدادی222؛ جوینی424؛ فخررازی 269:2؛ آمدی623؛ جرجانی 351:8؛ تفتازانی233:5؛ ابن خلدون، مقدمه196؛ ابن تیمیه141:1.
و از معتزله: قاضی عبدالجبار259:20؛ حمیری150.
نو معتزلیان نیز این نظریه را قبول داشته اند.(11) البته برای اهل حل و عقد شرایطی را قائلند.(12)

5ـ1ـ نظریه شورا در اندیشه کلامی اهل سنت
اندیشه اهل سنت راه های مختلفی را برای تعیین امام در کتب کلامی مطرح نموده است؛ مانند اجماع،(13) اختیار اهل حل و عقد،(14) عهد و وصیت از امام سابق،(15) غلبه و استیلاء.(16) برخی نیز شورای صحابه را اصلی برای انتخاب امام اتخاذ کرده اند؛(17) لکن در اینکه نظر متفق علیه اهل سنت در طریق تعیین امام چیست؟ به صورت واضح نمی توان نظر واحدی را به این گروه نسبت داد؛ به گونه ای که در خلافت ابوبکر برخی گفته اند از طریق اجماع،(18) و برخی دیگر آن را به اختیار اهل حل و عقد منتسب نموده،(19) و برخی دیگر، این نظریه را مردود دانسته و به صراحت گفته اند که او امام شد قبل از اینکه صحابه متوجه شوند.(20)
اهل سنت ـ با تکیه بر مستنداتی که خواهد آمد ـ پس از اینکه نص پیامبر را در مورد خلیفه و امام بعد از خودشان انکار نموده اند اختیار اهل حل و عقد که نتیجه آن، بیعت با خلیفه بود را مدرک و معیار برای تعیین امام قرار داده اند. اهل سنت براى اختیار اهل حل و عقد اعتبار خاصّى قائل بوده و مى‏گويند: حكومت كسى كه از راه شورا و مشورتِ تعدادى از اهل حلّ‏ و عقد به‏ دست آمده مشروعيّت پيدا كرده، خليفه و جانشين رسول خدا صلی الله علیه و آله و حاكم اسلامى خواهد بود.(21)
بنابراین، راهی که برای تعیین امام در غالب کتب اهل سنت به چشم می خورد، همان اختیار اهل حل و عقد است.(22) آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود نظریه شورا است که ـ می توان گفت باتوجه به مجموعه عبارات اهل سنت ـ به همان اختیار اهل حل و عقد بر می گردد که برای تعیین جانشینی پیامبراکرم صلی الله علیه و آله درقالب شورا، امام تعیین می شود.
حمیری معتزلی(م 673) صراحتاً نظریه اهل سنت را شورا می داند. قرطبی مفسّر قرن هفتم هجری نیز می گوید: اولین مسأله ای که صحابه در آن مشورت نمودند مسأله خلافت و جانشینی پیامبر بود.(23) برخی از مفسرین عامه نیز در ذیل آیات شورا ـ چنان که خواهد آمدـ یکی از مصادیق آن را اصل جانشینی پیامبر دانسته اند.(24) برخی از معاصرین سلفی مسلک نیز شورا را طریقی برای خلافت دانسته و جریان سقیفه را مصداق شورا پنداشته است.(25) برخی از کسانی هم که بیعت یک نفر را مبنای خلافت ابوبکر مطرح نموده اند، رضایت افراد حاضر در سقیفه را به آن ضمیمه نموده اند.(26) همچنین از نقد برخی از علما و مؤلفین نسبت به مستندات شورا برای خلافت نیز می توان فهمید که آنان نیز شورا را طریقه ای برای انتخاب خلیفه در اهل سنت دانسته اند؛(27) بنابراین، از مجموعه عبارات اهل سنت می توان به این نتیجه رسید که شورا همان اختیار اهل حل و عقد است که حاصل آن در قالب بیعت با خلیفه عملی خواهد شد. البته این بدان معنا نیست که تنها مصداق اختیار اهل حل و عقد، منحصر در شورا باشد؛ بلکه ـ همان طورکه خواهدآمد ـ برخی حتی بیعت یک نفر از اهل حل و عقد را نیز در انعقاد خلافت کافی دانسته اند.(28)

7ـ1ـ مصادیق شورا
نظام شورایی در نزد اهل سنت ملاک و شکل خاصی ندارد؛ بلکه تعیین امام را از رخداد یک واقعه خارجی اصطیاد نموده است. برخی متکلمین آن ها بیان کرده اند که چون بزرگان صحابه که اهل حل و عقد بودند، ابوبکر را انتخاب نمودند، و سپس با او بیعت کردند، و دیگران هم راضی بودند، پس او امام است و همین فعل صحابه خود دلیل برحجیت شورا خواهد بود.(29)

8ـ1ـ نظریه شورا در سیر تاریخی
1ـ 8 ـ 1ـ شورای اهل حل و عقد
آنچه به عنوان نظریه شورا در اهل سنت مشهور است، شورای تمامی مردم نمی باشد؛ بلکه مراد شورای اهل حل و عقد و به تعبیر دیگر مشورت نخبگان، علما و امرای پرهیزگاری که به رتق و فتق امور مسلمین پرداخته و برای مشکلات مردم مشورت کرده و به راه حل مناسبی می رسند.(30)
البته شرایط چنین شورایی به لحاظ کمی و تعداد اهل حل و عقد در میان خود اهل سنت دارای اختلاف و تهافت می باشد؛ چرا که برخی می گویند: بایستی تعداد آنان چهل نفر؛ و برخی دیگر مانند قاضی عبد الجبار معتزلی می گوید: می بایست چهار نفر؛ و اکثر معتزله قائلند که پنج نفر؛ و حتی برخی دیگر مانند عبد القاهر بغدادی گفته اند که با مشورت دو نفر هم امامت محقق می شود.31 در نهایت برخی نیز بیان نموده اند که هیچ عددی شرط نمی باشد؛ بلکه حتی اگر یک نفر از اهل حل و عقد هم خلیفه را انتخاب نماید، امر خلافت محقق می شود.(32) به لحاظ کیفی بیان نموده اند که چنین شورایی می بایست در مرآی و منظر شاهدانی باشد تا کسی بعد از این ادعا نکند که گروهی از اهل حل و عقد در سابق خلیفه دیگری را معین نموده اند!(33) زیرا در مذهب اهل سنت هر امامی که زودتر به خلافت رسد، مقدم است، و به عنوان خلیفه بر کل مسلمین حکمفرمایی می کند.(34)
2ـ 8 ـ1ـ شورای عمربن خطاب
پس از ابوبکر، عمربن خطاب کیفیت و شرایط شورا را تغییر داد و آن را در بین شش نفر قرار داد. در حقیقت او برخلاف سیره صحابه و شورایی بودن نظام خلافت که اساس مشروعیت خلافت ابوبکر بود، امامت را به شورا واگذار کرد و علاوه برآن، اساس بیعت که منشأ خلافت ابوبکر بود، را جریانی نسنجیده و ناگهانی (فلتة) قلمداد کرد، و سپس به قتل هر آن کس که بر طبق معیار خلافت ابوبکر، اقدام نمود، حکم کرد.(35)
تفتازانی در این زمینه می گوید:
معنای اینکه عمر خلافت را به شکل شورا درآورده این است که، آن عده با یکدیگر مشورت نموده و یکی را به عنوان امام از میان خود انتخاب نمایند.(36)
قرطبى نیزـ پس از مستحب دانستن شوراـ مى‏گويد: «عمر بن خطاب خلافتى را كه از اعظم امور است، شورايى كرد.»(37) البته علت این کار عمر هم این بود که به او خبر رسيده بود كه زبير مى‏گويد: اگر عمر از دنيا رفت با على علیه السلام بيعت خواهيم كرد؛ و چون او با امامت و خلافت على علیه السلام موافق نبود، از اين ‏رو با اصل بيعت مخالفت كرد و امر را تنها از راه شورا و مشورت مشروع دانست و تهديد كرد كه هركس بعد از اين دستور، موضوع بيعت را مطرح كند و بخواهد از اين راه امامت و خلافت را ثابت كند، خطر مرگ در كمين اوست!(38)

9ـ1ـ ثمره و فواید شورا
اهل سنت مقوله شورا را نظریه ای برای رهایی از مشکلات می دانند که در شریعت تأکید زیادی به آن شده است؛ و در این راستا برای این امر فوایدی را ذکر نموده اند از جمله:
ـ شورا غالباً راه صواب و درست را به انسان نشان می دهد؛
ـ شورا مانع پشیمانی حاصل از استبداد در رأی ـ که امری همراه با خطاست ـ می شود؛
ـ شورا و مشورت موجب فعالیت عقل و در نتیجه به از دیاد آن می انجامد؛
ـ ایمنی از سرزنش مردم در هنگام خطا را به بار می آورد.(39)

10ـ1ـ مستندات شورا
اهل سنت برای صحت شورا ـ که مستند به فعل صحابه می باشد، به ادله ای تمسک نموده اندکه به آن اشاره می کنیم:
1ـ10ـ1ـ آیه شریفه {وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُوري‏ بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُون‏} (40)
استدلال به آيه شريفه به اين‏صورت است كه كلمه «امر» مصدر است و هرگاه اضافه شود، افاده عموم مى‏كند، لذا در اینجا با توجه به اینکه به هم اضافه شده، دلالت بر مشورت مؤمنین در تمامی کارهایشان از جمله خلافت، می کند.(41)
برخی از مفسرین اهل سنت در ذیل این آیه شریفه پس از تعریف شورا در لغت و اصطلاح به حجیت و تبیین کارکرد شورا در امور مسلمین پرداخته اند، و یکی از آن اموری که شورا را در آن گره گشا دانسته اند، بحث خلافت و امامت بعد از پیامبراکرم صلی الله علیه و آله است.
برخی از مفسرین، اهل سنت می گویند: این آیه شریفه درباره انصار در مدینه ـ قبل از هجرت پیامبراکرم به مدینه است که در تمامی امور و کارهایشان مشورت می کردند؛ لذا این آیه شریفه آنها را مدح می کند.
البته مشورت تنها به این امور خلاصه نمی شود؛ بلکه در خلافت هم کاربرد دارد.(42)
برخی از مفسرین، شورای عمربن خطاب را از مصادیق این آیه شمرده اند؛ و برخی دیگر علاوه بر شورای عمر، خلافت بعد از پیامبر را هم از مصادیق آن خوانده و بیان نموده اند که پیامبر بعد از خودشان امامت را به شکل شورا قرار داد.(43)
2ـ10ـ1ـ آیه شریفه {وَشاوِرْهُمْ فِي اْلأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي اللهِ‏} (44)
عده ای دیگر از اهل سنت تبیین نموده اند که دستور خدای تبارک و تعالی به پیامبر خود مبنی بر مشورت با یاران خویش، دلیل بر حجیت شورا و مشورت نمودن در کارهاست، و خدا ابتدا به پیامبر دستور داده تا پس از او این امر به صورت سنتی پس از پیامبر شکل بگیرد45 تا صحابه پس از پیامبر در کارهای مهم از جمله خلافت باهم مشورت کنند. و اینکه به پیامبر امر شده به مشاوره با اصحاب، خود دلیلی است بر اینکه رأی و قول آنها نزد خدای متعال دارای قیمت و ارزش است.(46)

فخر رازی در ذیل این آیه شریفه می گوید :
مشاوره پیامبر با اصحاب دلالت بر علوّ شأن و برتری آنها در نزد خدای متعال می کند که این نکته خود دلالت بر شدت محبت پیامبر به ایشان است.
همچنین او می گوید :
در مواردی که نصی از ناحیه خدا نرسیده باشد پیامبر اجتهاد شخصی می کند، و اجتهاد هم با مشورت کردن با اصحاب تقویت می شود.(47)
برخی افراد دیگر نیز با استناد به آیات شورا در بحث از مدیریت جامعه با دستگاه های زیر مجموعه آن تمسک به اطلاق کلمه «امر و امور» نموده و چگونگی اجرا و انجام آن را از طریق مشورت و شورای بین خود مردم دانسته اند؛(48) و اگر نصی در کار نبود قهراً نوبت به شوری می رسد.(49)
3ـ10ـ1ـ روایت: إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ لِلهِ رِضًا فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَلَّاهُ الله مَا تَوَلَّى.‏(50)
شورا تنها از آنِ مهاجران و انصار است اگر اینان به طور اتفاق کسی را امام دانستند خداوند از این امر راضی و خشنود است و اگر کسی از فرمان آنان از روی بدعت سرپیچی کند با او نبرد می کنند... .
آنچه مستند برخی از روشنفکران شده، این است که نمی توان ارزش و اصالتی را که امام به رأی مردم در نظام «شوراـ بیعت» قائل شده اند نادیده بگیریم، حضرت در این کلام شورا و اجماع یا رأی اکثریت صاحبان رأی و اندیشه و صلاحیت را، که در آن مقطع زمانی، مهاجرین و انصار بودند! در انتخاب امام و رهبر جامعه مورد رضایت خدا می شمارد.(51)
در این فصل پس از شناسایی معنای شورا و تبیین کارکرد و اقسام آن به مستندات و دلایل حجیت آن از نگاه عامه پرداختیم و بیان داشتیم که یکی از ادله متکلمین عامه در نصب امام، شورا است.

2ـ دموکراسی
در این فصل ابتدا واژه دموکراسی را در لغت و اصطلاح جامعه شناسی تبیین می کنیم. سپس اقسام وگونه های آن را در این علم به طور خلاصه توصیف نموده و آنگاه شبهه روشنفکران را در این عرصه تقریر می نمائیم.

1ـ2ـ واژه شناسی
دموكراسی واژه ای یونانی است كه در قرن شانزدهم از زبان فرانسوی وارد زبان انگلیسی شد. دموکراسی در لغت به معنای حکومت مردم است(52) که از ترکیب دو واژه «دموسDemos» به معنای مردم و «کراتئینKratein» به معنای حکومت کردن به دست می آید.(53)

2ـ2ـ معناشناسی
دانشمندان فلسفه سیاسی ـ علی رغم تلاش فراوان ـ به تعریف جامع و مانعی از دموكراسی دست نیافته‎اند. به عبارت دیگر دموکراسی ذات و جنس و فصل ندارد تا بتوان برای آن یک تعریف جامعی را لحاظ کرد. و در حقیقت این اصطلاح در نوع خود دارای تطور تاریخی می باشد؛ لذا از آنجا که این واژه ذات ندارد، دارای معانی متفاوتی است که برخی از آنها به شرح ذیل می باشد: مشارکت مردم در انتخاب حاکم، حکومت تمام و یا اکثر مردم(54) و یا حکومت مردم، به دست مردم و برای مردم،(55) برابری فرصتها برای افراد یك جامعه به منظور برخورداری از ازآدی ها و ارزش های اجتماعی.
عنصر اصلی که در دموکراسی وجود دارد و روشنفکران بر آن تأکید می ورزند اصالت و محوریت مشارکت مردم در حکومت است ـ در مقابل نظام استبدادی ـ به گونه ای که اساساً تمام خواسته های حکومت و دین باید در خدمت مردم باشد، سلسله مراتب قدرت فرو می پاشد، نظام های بسته باز می شوند و فشارتوده های مردم نیروی محرکه اصلی تحول اجتماعی است.
به طور کلی دموکراسی را نظامی سیاسی قلمداد می کنند که بیش از همه نظام ها قادر به تأمین برابری سیاسی، حمایت از آزادی، دفاع از منافع عمومی، برآوردن نیازهای شهروندان و پیشبرد رشد اخلاقی افراد است.(56) دموکراسی در مفهوم خود بیان گر این آرمان است که تصمیم هایی که بر اجتماعی به عنوان یک مجموعه اثر می‏گذارند، باید با نظر کلیه افراد آن اجتماع گرفته شوند. هم چنین، کلیه اعضا باید از حق برابر برای شرکت در تصمیم‏گیری برخوردار باشند.
در واقع وجود دموکراسی مستلزم دو اصل کلّی است :

الف) نظارت همگانی بر تصمیم‏گیری جمعی؛
ب) داشتن حق برابر در اِعمال این نظارت.
هر اندازه که این دو اصل در تصمیم گیری های یک اجتماع بیشتر تحقق یابد، آن اجتماع دموکراتیک‏تر خواهد شد.(57)
به تعبیر برخی، امروزه در پرتو این فرآیند و تحول اجتماعی در 63 درصد کشورهای جهان شاهد این انتقال قدرت از رأس هرم به پایین هستیم.(58)
البته دموکراسی خود اقسامی دارد(59) و با توجه به آن، معنایی سیال پیدا خواهد کرد که بیانگر عدم وجود تلقی بسیط و یکسان از دموکراسی است لذا نمی توان تعریف جامعی را ارائه نمود؛ بلکه به انواع آن بستگی داردکه در جای خودش خواهد آمد.

3ـ2ـ خاستگاه دموکراسی
نظام‎های سیاسی از روزگار قدیم با اندیشه دموکراسی آشنا بوده‎اند، به گونه‎ای كه حتی رؤسای برخی از قبایل با شیوه انتخابی گزینش می‎شدند. در قرون چهارم و پنجم قبل از میلاد این اندیشه در یونان باستان ـ به ویژه در آتن ـ به صورت دموكراسی مستقیم تحقق داشته است؛ مردم آتن به طور مستقیم در قانونگذاری، سیاست‎گذاری، قضاوت و شوراهای اجرایی دخالت می‎نمودند، به گونه ای که برخی، دولت شهرهای یونان را نخستین خاستگاه مفهوم دموکراسی و حکومت توأم با مشارکت مستقیم مردم دانسته اند؛ گرچه این سیستم حکومتی دوام چندانی نیافت و فیلسوفان بزرگی چون ارسطو و افلاطون از آن انتقاد کردند،(60) وحكومت حكیمان و جمهوری را بر دموكراسی ترجیح دادند.(61)
در جمهوری روم ـ پیش از پیدایش دوره امپراطوری ـ ابعادی از دموکراسی به چشم می‏خورد. در اروپای غربی، این نظام حکومتی با شکل نوین نمایندگی،(62) همراه با پیدایش دولت در قرن شانزدهم ظهور یافت. در انگلستان، با انقلاب 1688م عقیده به اینکه سلطنت یک «حق الهی» است مردود شمرده شده و پارلمان بر شاه برتری یافت.
در آمریکا، انقلاب 1776م مبتنی بر اصول قرارداد اجتماعی، و نیز قانون اساسی ایالات متحده (1787م) از دیگر زمینه گستران و پیش برندگان تفکر دموکراسی بوده‏اند. انقلاب كبیر فرانسه (1789م) نیز نقطه عطف بزرگ در تاریخ پیروزی دموكراسی است که شعارهای اساسی این دوره، آزادی، برابری و برادری بود.(63)
به هر حال، سرانجام تا نیمه‏های قرن نوزدهم، اکثر کشورهای غربی نهادهای دموکراسی را پذیرا شدند. با این وصف تا اوایل قرن بیستم، عده زیادی از شهروندان از مشارکت سیاسی محروم بودند؛ در انگلستان کارگران، تا 1867م و زنان تا 1918م حقّ رأی نداشتند.
دانشمندان فراوانی در گسترش بعد فکری و نظری دموکراسی تأثیر داشتند؛ مانند: جان لاک، ژان ژاک روسو، مونتسکیو، جان استوارت میل، جان دیویی، ویلیام جیمز، هارولد لاسکی، ژوزف شومپیتر، آیزایابرلین و...(64).

4ـ2ـ پیشینه شبهه تعارض دموکراسی و امامت شیعی
پیشینه نظریه دموکراسی در تعیین امام به حدود یک قرن پیش مربوط می شود. روشنفکرانی از اهل سنت مانند احمد امین مصری نظریه شیعه در باب امامت را با دموکراسی متعارض انگاشته اند؛(65) و عدّه قلیلی از تجدید نظر طلبان و روشنفکران در جامعه شیعی این نظریه را علاوه بر انطباق بر مواردی از قبیل تصمیم گیری هایی در اداره امور مدنی، این نظریه را بر امامت الهی نیز منطبق کرده و تبیین نمودند که نظام امامت اساساً با دموکراسی در تعارض می باشد. بعید نیست که روشنفکران درون مذهب نیز این شبهه را از آنان گرفته باشند.(66)

5ـ2ـ گونه های دموکراسی
دموکراسی به اعتبارات و ملاکات مختلف؛ مانند نحوه مشارکت مردم به مستقیم(67) و غیر مستقیم، و به لحاظ سیرتاریخی به کلاسیک و معاصر، و به لحاظ هدف به لیبرال، سوسیالیستی و روش یا ارزش تقسیم می شود.(68)
در این بخش تنها به برخی از اقسام مهم دموکراسی به طور خلاصه اشاره می کنیم:
1ـ5ـ2ـ دموکراسی به عنوان ارزش و روش
در یک تقسیم، به لحاظی دموکراسی به مثابه ارزش و روش تقسیم می شود. در دموکراسی به مثابه ارزش دموکراسی به عنوان یک مکتب و ایدئولوژی مطرح است. یک سری اصول و مبانی فکری ارزشی آن را ایجاد می کند. ملاک حجیت در این قسم از دموکراسی، اکثریت مردم هستند؛ بدین معنا که، انتخاب اکثریت یک ارزش است و کاشف از خیر واقعی و مصلحت عمومی انگاشته شده؛ لذا مردم بایستی در اتخاذ نظر و اداره امور تابع اکثریت باشند.
اما در دموکراسی به مثابه روش، به عنوان یک مکتب عمل نمی شود؛ بلکه انتخاب اکثریت صرفاً به عنوان یک روش برای حکومت و مشارکت مردم تلقی شده است. این نوع از دموکراسی را می توان در عبارتی از سروش یافت. او در امکان جمع دموکراسی با دین بیان می دارد:
دموكراسي شيوه اي از سازماندهي جامعه به نحوي است كه بتواند همه تحولات ضروري را بدون توسل به اقدامات خشونت آميز پذيرا باشد. دموكراسي مجموعه اي از نهادها براي به حداقل رساندن خطاهاي اداره جامعه از طريق به حداكثر رساندن مشاركت عامه و تقليل نقش فرد در اتخاذ تصميمات است.(69)
برخی قائلند که تلقی از دموکراسی به عنوان یک روش صرف به روزگاران اخیر بازمی‏گردد وگرنه در نگاه کلاسیک(70) به دموکراسی، آن را از سنجش ارزش و شیوه خاصی از زندگی با اصول و ارزش های ویژه آن قلمداد می‏کردند. در تفسیر کلاسیک از دموکراسی دیگر آن را روشی در میان سایر روش های اداره جامعه و نظم سیاسی، قلمداد نمی‏کنند، بلکه دموکراسی گونه‏ای رفتار اجتماعی و شیوه ‏ای از زندگی است که اصول و مبانی فکری و ارزشی و اخلاقی خاص، آن را ایجاد می‏کند.(71)
2ـ5ـ2ـ دموکراسی مستقیم و غیرمستقیم (پارلمانی)
در روش مستقیم این مدل حكومتی، عموم مردم به جز زنان و بردگان مستقیماً در وضع قوانین و سیاستگذاری و امور اجرایی شركت می‎کنند. مردم در امور اجرایی به نوبت عهده‎دار سمت‎ها می‎شدند و دادرسان را با قرعه انتخاب می‎كردند.
اما روش غیرمستقیم یا به اصطلاح پارلمانی نوعی نظام حكومتی است كه مردم به طور مستقیم تصمیم نگرفته بلکه اداره امور از طریق نمایندگان و مسؤولان منتخب در چارچوب حكومت قانون، نمایندگی منافع و دیدگاه های شهروندان را بر عهده دارند و در واقع وکیل و نائبان مردم محسوب می شوند.(72)
3ـ5ـ2ـ دموکراسی لیبرال
آنچه که به عنوان مؤلفه لیبرالیسم می توان به آن اشاره کرد ـ و در حقیقت رکن اصلی این ایده را تشکیل می دهد ـ عبارت است از فردگرایی که حقوق انسان در مسائل مربوط به زندگی مادی و خوراك و پوشاك و مسكن معنا پیدا می کند.
بدین معنا که آزادی فردی در این مکتب حرف اول را می زند و اساساً هرگونه ارزشی مانند برابری، کرامت نفسانی، انسانی و برادری که در مقابل این اصل اساسی قرار گرفت، می بایست فدا شود. آنچه به عنوان هدف اصلی در ایدئولوژی لیبرالیسم از آغاز پیدایش خود تلقی شده، مبارزه با قدرت مطلقه و استبدادی بوده است.(73)
قانون اساسی در این نوع حکومت تا جایی مطلوب است که به حقوق فرد و سلایق افراد دست اندازی نکند.
این مدل از حکومت تقریباً از انگلستان در قرن هفدهم شروع شد و مردم انگلیس برای نخستین بار طی مبارزاتی، حکومت استبدادی پادشاهی را درهم کوبیده و چنین حکومتی را پایه گذاری کردند.(74)
در اين كه يكي از اهداف و مؤلفه هاي ليبراليسم دموكراسي و مقابله با استبداد بود، نبايد شك كرد. اما اين مسألهِ به آن معنا نيست كه ليبراليسم مبنا و اساس دموكراسي باشد. دموكراسي ابتدا با مفهوم مشاركت مردم و حكومت مردم بر مردم در يونان باستان گره خورده بود، و سپس در قرن نوزدهم بر مفهوم قانون گرايي متمركز شد هر چند امروزه محور دموكراسي آزادي تلقي مي شود و دموكراسي در بستر ليبراليسم رشد كرده است، ولي از نظر منطقي نه هر حكومت دموكراتيكي به شكل الزامي ليبرال است، و نه هر حكومت ليبرالي دموكرات.(75)
4ـ 5 ـ2ـ دموکراسی سوسیالیستی
این قسم از دموکراسی بخلاف قسم سابق بر اصل برابری و حقوق اقتصادی تکیه می کند؛ لذا حکومت می بایست برای برابری حقوق اقتصادی مردم نهایت تلاش خود را بکند.(76) این نوع دموکراسی بر خلاف دموکراسی لیبرال، نگران تأثیر نامطلوب نابرابری های اقتصادی، بر برابری سیاسی است، و به همین جهت بر دخالت جدّی دولت در امور اقتصادی تأکید دارد، و بیش از آنکه بر آزادی تأکید کند، طرفدار برابری است، و به توزیع عادلانه ثروت توجه دارد.
پس از جنگ جهانی اول، این اندیشه در روسیه و پس از پایان جنگ جهانی دوم در اروپای شرقی، چین و ویتنام شمالی و برخی کشورهای غربی نفوذ کرد. و امروز به دلیل متلاشی شدن این اندیشه در کشور روسیه، غالب کشورها از آن رویگردان شده‏اند.(77)

6ـ2ـ تبیین شبهه تعارض امامت و نظریه دموکراسی
برخی از مدعیان نظریه پردازی و روشنفکران با تکیه بر اصل دموکراسی و مردم سالاری، حکومت و خلافت بعد از پیامبر اکرم را حق مردم دانسته و بیان کرده اند که همه مردم در حکمرانی حکومت حق انتخاب دارند؛ و در حقیقت آنان هستند که حق هرگونه تصمیم گیری و ارائه نظر را در شؤون حکومتی دارا می باشند.(78) بنابراین، آزادی و دموکراسی ایجاب می کند که مردم در انتخاب رهبر و حکمران و نوع حکومت آزاد باشند؛ و آزادی با اعتقاد به نص ناسازگاری دارد.
نکته مهمی که در عبارات این دسته از شبهه افکنان وجود دارد، مبتنی نمودن مشروعیت ـ نه مقبولیت ـ حکومت امام بر قبول مردم است.(79) بنابراین، حتی آنها در انتخاب امام و خلیفه و رهبر مسلمانان نقش بسزایی دارند. این مردم هستند که حق انتخاب داشته و امام خود را تعیین می کنند؛ لذا رأی و احراز اکثریّت نسبی آراء مبدأ مشروعیت قدرت سیاسی تلقی می‏شود؛ و همه آحاد مردم به یک اندازه تأثیرگذار در انتخاب قدرت سیاسی حاکم خواهند بود.
به عبارت دیگر، امام و خلیفه پیامبرصلی الله علیه و آله برای مشروعیت خلافتش می بایست در نزد مردم مقبولیت داشته باشد؛ لذا این مردم هستند که با مشورت خویش باید امام خودشان را انتخاب کنند، نه اینکه فردی مستبدانه شخصی را برای خلافت منصوب نماید.(80)
نکته قابل توجه در این اندیشه، آن است که بر اساس دموکراسی ـ چه به مثابه ارزش و چه روش، نظارت و مشارکت همگانی مردم سبب می شود که خطاهای حکومت به حداقل برسد.
بر این اساس هر قانونی که مردم به آن رأی دهند، و یا حاکمی که مردم انتخاب نمایند، مشروعیت پیدا می کند؛ یعنی تنها ملاک مشروعیت افراد و قوانین، انتخاب مردم است. آنچه به عنوان خاستگاه این نظریه می توان ارائه نمود این است که نظریه مردم سالاری و کوشش در راستای جمع کردن بین دین و دموکراسی به خاطر رویارویی سنت با اصل مدرنیته بوده که در دنیای کنونی حرف اول را می زند؛ لذا این عده خواسته اند به خاطر پایبندی به مبانی خود در جامعه شناسی، الهی بودن تعیین امام که تفکری اصیل در متون دینی است را مورد انتقاد قرار دهند.
برخی دیگرگرچه تاحدودی نظریه تشیع(تنصیص و وصیت) را در این زمینه تبیین نموده اند، لکن آن را به عنوان تکمیل نظریه شورا که حق مردم است، مطرح کرده اند.(81) یکی از سردمداران نظریه تعارض امامت و دموکراسی در سخنرانی خویش در دانشگاه سوربن پاریس، آن دو را ناسازگار معرفی نمود.(82) دیگری با توجه به تفکر جامعه شناختی خویش نقش امامت را به عنوان حضوری فعال در عرصه اجتماع و سیاست و اقتصاد و رهبری انقلابی معرفی می کند(83) و از مقام الهی و ماورایی آن هرگز صحبتی به عمل نمی آورد؛ لذا مبتلا به چنین شبهه ای نیز شده است.
یکی دیگر از مدعیان این نظریه می گوید: «خلافت حق عموم است که باید با مشورت مسلمین به شخصی که لایق این کاراست واگذارشود».(84)
همو در جای دیگری می گوید: « بحث در چگونگی استقرار نظام امامت و ولایت است... این امر جز از کانال شورا و بیعت مشروعیت و مقبولیت پیدا نخواهدکرد.»(85)
همچنین در جای دیگر پا را فراتر گذاشته و خلافت و حکومت را نه از آن امام و نه از آن خدا و بلکه حق امت می داند که می بایست به انتخاب خودشان صورت پذیرد.(86)
برای آگاهی خوانندگان به برخی دیگر از اینگونه تفکرات، اشاره می شود :
ـ با مشورت و رأی عموم باید رئیس و رهبر حکومت انتخاب شود... قرآن کریم از این راه مشروعیت حکومت بلکه لزوم آن را در غیاب پیامبر نیز می رساند.(87)
ـ اختیار امر حکومت بعد از پیغمبرصلی الله علیه و آله حتی در دست پیغمبر هم نیست؛ بلکه در اختیار مردم است که هرکس را بخواهند برگزینند.(88)
ـ اختیار و انتخاب امام حق خاص امت است.(89)
ـ اصل مسأله خلافت بر طبق کتاب و سنت مبنی بر مشورت و انتخاب است!(90)
ـ آرای عمومی و بیعت مردم منشأ مشروعیت حکومت است و مقام رهبر سیاسی پیامبراکرم نخست از طریق انتخاب و بیعت مردم به وقوع پیوسته و سپس این بیعت عمومی از سوی خداوند توشیح و مورد رضایت قرار گرفته است.(91)
البته ناگفته نماند که آنچه برای این دسته از روشنفکران مشتبه شده این است که مانند اهل سنت توهم نموده اند که امامت به معنای حکومت ظاهری و سیاسی است که مردم در عینیت بخشی به آن سهم دارند؛

لذا برخی از آنها به این مطلب تصریح نموده اند :
ـ در دین حنیف و مذهب شریف اسلام موضوع امامت جز تصدی شغل حکومت و زمامداری امور سیاسی و اجتماعی امت نیست.(92)
ـ امامت که همان زمامداری و تمشیت امور سیاسی ملت اسلامی است.(93)
برخی دیگر گفته اند: نزاع شیعه و سنی که چند قرن ادامه یافته بر سر حکومت بوده است.(94)
ـ بنابراین، این دسته از تجدید نظر طلبان می بایست مقوله امامت را از مقوله حکومت تفکیک نمایند تا موجب شبهه در جامعه دینی نشود، در حالی که این مطلب از ظاهر عبارت برخی از روشنفکران در این عرصه بر می آید.(95)
برخی از افراد در تبیین تعارض این نظریه بیان نموده اند که امامت در جای خود مقامی تنها معنوی است؛ اما در امور سیاسی و اجتماعی و مسائل مربوط به حوزه زندگی مردم در جامعه نیاز به دموکراسی می باشد؛ لذا از این حیث بین امامت و دموکراسی تعارض می باشد.(96)
حتی برخی از این افراد دوران امامت را محدود به زمان و دوره خاصی از تحول اجتماعی دانسته و تبیین نموده اند که در هنگام شکوفایی عقل و علم بشر و ایجاد یک نظام انقلابی سیاسی دیگر، نیاز به امام علیه السلام نمی باشد. در حقیقت امامت یک رژیم انقلابی است که مربوط به انتقال یک جامعه عقب مانده منحط، به جامعه دارای رشد فرهنگی و اعتقادی و سیاسی می باشد؛ و پس از آن خود جامعه می تواند بر اساس بیعت، دموکراسی و شورا رشد پیدا کند.(97)

7ـ2ـ بررسی نظریه شورا
آنچه از مطالعه این دو نظریه در اهل سنت و روشنفکران و دگراندیشان به دست می آید این است که شورا و دموکراسی علاوه بر اینکه در مواردی باهم تفاوت دارند، در نقطه ای باهم مشترک هستند. و آن این که هر دو با نظریه امامیه در تعیین امام (نص الهی)، در تعارض و تهافت کامل است؛ لذا در این بخش، چون رویکرد مقاله به نقد درون دینی بر می گردد می بایست ابتدا خلاصه ای از جایگاه امامت شیعی را به عنوان نقد فراگیر نسبت به آن نقطه مشترک تبیین نمود و سپس هرکدام از این دو نظریه را مستقلاً نقد کرد:
1ـ7ـ2ـ شناخت و جایگاه امامت شیعی
سخن در باب جایگاه امامت و شناخت این مقام الهی در آیات و روایات، بسیار فراتر از آن است که بتوان در یک بخش از مقاله بدان پرداخت و این بحث مجال وسیعی را می طلبد؛ لکن چون نقد و بررسی نظریه شورا و دموکراسی بدان مرتبط است خلاصه ای از آن بایستی تبیین شود.
در اندیشه امامیه، امامت به مثابه حکومت نیست؛ بلکه حکومت شأنی از شؤون امامت است. امام دارای ولایت کلیه الهیه بر تمام عالم است؛ و مردم را هدایت می کند، و به عنوان رکن زمین است که بدون او عالم در جای خود استقرار نمی یابد.(98) در روایات هم وارد شده که مَثَل امام به منزله کعبه است که مردم به سمت آن می روند، نه اینکه کعبه به دنبال مردم برود.(99) امام هم، چنین است. و اگر مردم به سمت امام نیامدند امامت او پابرجاست. و این مردم هستند که ضرر کرده اند و خسران و شقاوت ابدی را برای خود اختیار نموده اند.
در نگاه امامیه، امام دارای مقامی قدسی و آسمانی،(100) واسطه فیض الهی بین خدا و مردم است. امامت منصبی الهی است. و امام در حقیقت جانشین خدای متعال در بین مردم می باشد،(101) و نقش پیامبرگونه دارد، و رسالت وی مانند رسالت انبیاء تلقی می گردد. لذا امام می بایست ـ از باب قاعده لطف(102) و همچنین دارابودن مقام عصمت به جهت اینکه امری باطنی و مخفی است که تنها خدا از آن آگاه است و چون امام جانشین خداوند است ـ از ناحیه خدای متعال منصوب شود. از همین رو، شاخصه نظریه امامیه بر نص و نصب پایدار می باشد.
با توجه به این بیان روشن می شود که امامت از اصول و ارکانی است که دین اسلام برآن مبتنی است و اساس اسلام و رأس آن محسوب می شود،(103) به گونه ای که شناخت صحیح تمام مسائل معارف دین بر آن مترتب است. شناخت امام در اندیشه تشیع همان شناخت خدای متعال معرفی شده(104) به گونه ای که عدم شناخت امام علیه السلام با کفر و جهالت قبل از اسلام برابر شده است.(105) همچنین امام دارای ولایت مطلقه الهیه (تکوینی وتشریعی) و دارای تمامی شؤون پیامبر از قبیل عصمت و مرجعیت علمی و دینی می باشد. خلاصه مطلب آنکه حضرت ثامن الحج علی بن موسی الرضاعلیه السلام فرمودند:
«مگر مردم مقام و منزلت امامت را در ميان امت مي دانند تا روا باشد كه اختيار و انتخاب به ايشان واگذار شود؟! همانا امامت ، قدرش والاتر و شأنش بزرگ تر و منزلتش عالي تر و مكانتش منيع تر و عمقش گودتر از آن است كه مردم با عقل خود به آن رسند يا به آرائشان ، آن را دريابند يا به انتخاب خود امامي منصوب كنند».(106)
همچنین آن حضرت در فراز دیگری می فرمایند:
«اگر تمامی دانشمندان و ادیبان و خطبا و عقول متفکرین جمع شوند تا بخواهند مقام امامت را بفهمند و به حقیقت آن پی ببرند هرگز به این مهمّ دست نخواهند یافت».(107)
با این بیان روشن می شود که اساساً بحث از طرق تعیین امام در کتب کلامی، بحثی تسامحی است؛ زیرا در اندیشه امامیه، خداست که امام را تعیین می کند نه انسان؛ لذا این بحث کاملاً جدلی می باشد، بر خلاف اهل سنت که بحث مقام و منزلت امامت در نظر آنان در حقیقت به یک منصب اجتماعی و بشری برمی گردد که به تصریح علمای ایشان از فروع دین بوده(108) و خلیفه در حقیقت نقش حاکم را برعهده دارد. ابن خلدون می نویسد: «امامت، از مصالح همگانى است كه به ديدگاه خود امت وانهاده شده است، هر كس را تعيين كردند، او پيشوا خواهد بود».(109)
این در حالی است که حتی ابن تیمیه می نویسد: «يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها».(110) باتوجه به این عبارت آیا می توان گفت امامت یک منصب عادی است؟!
2ـ7ـ2ـ بررسی شورا و مستندات آن نزد اهل سنت
آيين اسلام با مشورت و مشاوره مخالف نمی باشد بلکه بر مشورت درکارها ارجى ويژه مى‏نهد و آیات قرآن كريم و روایات شریفه، مشورت را در شمار فضائل اخلاقى و روحيّات معنوى آورده است.(111)‏ لکن این اهمیت ویژه اولاً، در مواردی است که مربوط به مشکلات فردی ـ اجتماعی و اقتصادی ـ انسان ها می باشد که ائمه دستور به مشاوره داده اند؛ و ثانیاً منظور روایات این است که در مسائل و مشکلات نباید انسان خود رأی و مستبدانه عمل کند؛ بلکه برای پیشرفت در کارها بایستی با افراد خبره مشورت نماید.
همچنین افرادی که مورد مشورت قرار می گیرند، به دستور روایات، می بایست افرادی عاقل، پرهیزکار، با ورع و خیرخواه مردم باشند.(112) بنابراین، مورد مشورت تنها در مسائل بشری و مشکلات فردی در جامعه می باشد، نه در اموری که شؤون آن مربوط به خدای متعال می باشد، و از جانب او دستور و نصی رسیده باشد.
بنابراین، در مسأله امامت الهی، قاعده مشورت وجود ندارد؛ بلکه می بایست خود خدای متعال مستقیماً در این امر مهم نصّی بفرماید. از طرفی، بنابر سخنان علمای اهل سنت نیز، مشورت در جایی که نصی در کار باشد جایز نمی باشد.(113) و امامت هم از این قاعده مستثنی نیست.
در همان زمان نیز امیرالمؤمنین اصل شورا در مورد ابوبکر را مورد نقد قرار داده و مردود اعلام نمودند که برخی از عبارات را حضرتش را در اینجا می آوریم:
«فان کنت بالشوری ملکت أمورهم؛ فکیف بهذا و المشیرون غیّب»؛
«تو اگر به واسطه شورا زمام امور مردم را به دست گرفته ای، چگونه می شود در حالی که اهل شور و مشورت (بنی هاشم و بزرگان اصحاب) غائب بوده اند؟!»(114)
حضرت در این کلام هم به حجیت اصل شورا، و هم در تحقق چنین شورایی خدشه می کنند:
«فيا لله و للشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر»؛
«پناه بر خدا از این شورا! کدام زمان بود که در مقایسه من با نخستین آنان (ابوبکر) و برتری من شک و تردید وجود داشته باشد، تا چه رسد به این که مرا برابر و همسنگ امثال آن ها (اعضای شورا) قراردادند».(115)
با بیاناتی که گذشت روشن می شود که شورای عمر بن خطاب نیز فاقد ارزش و حجیت است؛ و خود او نیز قائل به شورا نبوده است؛ زیرا وی آرزو داشت که « ای کاش معاذ بن جبل زنده بود و او را خلیفه خود قرار می داد»!(116) یا می گوید: « ای کاش سالم مولی ابوحذیفه زنده بود و او را جانشین خود قرار می داد».(117) بنابراین، عمر بن خطاب نیز به شورا عقیده ای نداشت. اما این که انگیزه او از برپا نمودن شورا چه بوده؟! در روایات به آن اشاره شده است.
از جمله: طرح مسأله شورا به جهت پیش گیری از اقدام طرفداران امیرالمؤمنین برای بیعت با ایشان بوده است.(118)
همچنین برخی قرائن حاکی از آن است که در زد و بندهای سیاسی و قرار دادهایی میان برخی از صحابه، قرار بر این بود که خلافت بعد از پیامبر اکرم را از آن خویش کنند و نگذارند به اهل بیت آن حضرت برسد. شاهد بر این مدعا جریان اصحاب صحیفه ملعونه است.(119)
یا به عنوان مثال در آخرین لحظات زندگانی ابوبکر، در زمانی که می خواست برای خلافت بعد از خودش وصیتی بنویسد، لحظه ای بی هوش شد. در این لحظه کاتب ابوبکر؛ یعنی عثمان بن عفان، بیم آن داشت که مبادا وصیت ابوبکر ناتمام بماند، از این رو از پیش خود نام عمربن خطاب را برای خلافت نوشت. بعد از این که ابوبکر به هوش آمد، از عثمان پرسید چه نوشته ای؟ پاسخ داد که: عمر بن خطاب را به عنوان جانشینت نوشتم و او هم تأیید کرد.(120) چون عثمان در خلافت عمر نقش مهمی را ایفا کرد، در عوض آن، قرار بر آن شد که عمر نیز زمینه را برای خلافت عثمان فراهم سازد؛ لکن برای پیش گیری از حوادث مترقبه که ممکن بود از جانب طرفداران امیرالمؤمنین رخ دهد، آن را در قالب شورا که از قبل برنامه ریزی شده بود قرار داد.

چنان که بیان شد برخی از اهل سنت مس

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: